رجل من سان دييغو يقر بالذنب في التهرب الضريبي

وفقًا لوثائق المحكمة والإفادات المقدمة أمامها، أدار بيتر إل. روبر، من سان دييغو، شركات مختلفة مقرها لا هويا، كانت تسوّق وتبيع ائتمانات ضريبية اتحادية مزعومة في أنحاء الولايات المتحدة. وبين عامي 2010 و2021، حصل روبر وشركاته على دخل يقارب 19 مليون دولار، استُحقت عليه ضرائب دخل اتحادية تزيد على 6.7 مليون دولار؛ لكنهم لم يفصحوا عن أي من هذا الدخل في الإقرارات الضريبية ولم يدفعوا ضرائب إلى مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS). وطوال هذه الفترة، استخدم روبر الحسابات المصرفية لشركاته لدفع نفقات شخصية وأخفى أصولًا بتسجيل ملكيتها بأسماء آخرين؛ وبدلًا من دفع الضرائب، أنفق 187,432.34 دولار على سيارة ماكلارين 650 إس سبايدر موديل 2015، و277,698.50 دولار أخرى على سيارة أستون مارتن دي بي إكس موديل 2021، من بين مشتريات أخرى.

أقر روبر بالذنب في تهمة واحدة بالتهرب الضريبي. ومن المقرر إصدار الحكم عليه في 8 يناير، ويواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة 5 سنوات. وسيحدد قاضٍ في محكمة مقاطعة اتحادية العقوبة بعد النظر في المبادئ التوجيهية الأمريكية لإصدار الأحكام وغيرها من العوامل المنصوص عليها قانونًا.

أعلن ذلك مساعد وزير العدل كولين إم. ماكدونالد، من الشعبة الوطنية لإنفاذ قوانين مكافحة الاحتيال بوزارة العدل، والمدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا آدم غوردون. ويتولى الادعاء في القضية محاميا التقاضي جون سي. جيراردي وتشارلز إيه. أورايلي من قسم الضرائب بالشعبة الوطنية لإنفاذ قوانين مكافحة الاحتيال، ومساعد المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا ناثان بروكس.

في 7 أبريل، أعلنت وزارة العدل إنشاء شعبة مكافحة الاحتيال. وتركز الشعبة بشدة على التحقيق مع من يرتكبون الاحتيال بحق الشعب الأمريكي وملاحقتهم قضائيًا. وتدعم جهود الوزارة لمكافحة الاحتيال فريق عمل الرئيس ترامب للقضاء على الاحتيال، وهو جهد يشمل الحكومة بأكملها ويرأسه نائب الرئيس جيه دي فانس للقضاء على الاحتيال والهدر وإساءة الاستخدام داخل برامج الإعانات الاتحادية.