قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد العمل للمنفعة العامة لتحصيل أموال الدولة

مع قرب بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في شهر أكتوبر المقبل، تسلط الأضواء على الآليات القانونية المستحدثة والمنظمة لتحصيل المبالغ المالية المحكوم بها لصالح الدولة.

وتبرز عقوبة الإلزام بالعمل للمنفعة العامة كإحدى أبرز الأساليب التي نظمها القانون الجديد. وتهدف هذه العقوبة إلى تسوية الالتزامات المالية الصادرة ب أحكام قضائية وتنفيذها وفق الأطر القانونية المحددة.

ويأتي هذا التنظيم التشريعي ليوضح الضوابط والكيفية التي يتم من خلالها إلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال تعود بالنفع العام لاستيفاء حقوق الدولة المالية.