قانون البنك المركزي يحدد قواعد الإفصاح المالي والإداري للجهات الخاضعة لأحكامه

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أطراً تنظيمية وإجراءات واضحة تتعلق بقواعد الإفصاح والشفافية الواجب اتباعها من قبل الجهات والمؤسسات الخاضعة لأحكامه القانونية.

وتلزم هذه القواعد التشريعية جميع الجهات المعنية بضرورة تقديم البيانات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بالجانبين المالي والإداري، مع التأكيد على تحري الدقة الكاملة في كافة البيانات المقدمة والالتزام بالمواعيد المحددة تسليمها.

وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان استيفاء الشروط القانونية وتطبيق معايير الرقابة والشفافية المنصوص عليها، مما يتطلب من المؤسسات المعنية تسوية أوضاعها وفق المهل والإجراءات التنظيمية المعتمدة.