حملة فيدرالية على احتيال برنامج قسائم الطعام SNAP: أكثر من 40 متهمًا وعمليات منفصلة لإدارة الهجرة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية ووزارة الزراعة ومكتب المفتش العام التابع لها، يوم الأربعاء 21 أكتوبر/تشرين الأول 2026، نتائج ما وصفته وزارة العدل بأول «حملة وطنية لإنفاذ قوانين مكافحة الاحتيال في برامج وزارة الزراعة». ونُفذت الحملة بين 1 سبتمبر/أيلول و21 أكتوبر بمشاركة 13 مكتبًا للمدعين العامين الفيدراليين ومكتب المدعي العام لولاية يوتا، وشملت إجراءات بحق أكثر من 40 متهمًا تقول الوزارة إن مخططاتهم «المزعومة أو المثبتة» تسببت في خسائر مقصودة تقارب 45 مليون دولار، منها نحو 42 مليون دولار تتعلق ببرنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP).

وبحسب بيان وزارة العدل، تتنوع القضايا بين لوائح اتهام وإقرار بالذنب. وتتعلق أكبر قضية، المنظورة في المنطقة الجنوبية لولاية أوهايو، باتهامات بمعالجة آلاف المعاملات في متاجر غذائية معتمدة في شيكاغو باستخدام بيانات بطاقات مساعدات مسروقة دون بيع فعلي، بخسارة مقصودة تقدّرها الوزارة بنحو 29.7 مليون دولار. وتشمل قضية في جورجيا اتهامات بالوصول المتكرر إلى نظام الهاتف الخاص بالمستفيدين للدخول إلى مئات الحسابات، فيما أقرّ متهم في فلوريدا بتقديم مطالبات كاذبة لتأمين المحاصيل.

وفي إعلان منفصل، قالت وزارة الأمن الداخلي إنها بدأت عملية واسعة تنفذها إدارة الهجرة والجمارك (ICE) تستهدف أشخاصًا تقول إنهم دخلوا البلاد بصورة غير قانونية ثم حصلوا على مساعدات البرنامج. ونشرت الوزارة أمثلة لخمسة أشخاص اعتُقلوا، قالت إن أربعة منهم من هايتي وواحدًا من كوبا، من دون أن تعلن العدد الإجمالي للاعتقالات أو قيمة الخسائر المرتبطة بهم. وقال وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين إن هذه البرامج «للأمريكيين فقط»، وإن الاعتقالات الحالية «مجرد قطرة في بحر».

وتؤكد وزارة العدل أن لائحة الاتهام أو الشكوى «مجرد ادعاء»، وأن المتهمين أبرياء حتى تثبت إدانتهم أمام المحكمة. أما الأهلية، فبحسب مذكرة وزارة الزراعة لتطبيق قانون «مشروع القانون الكبير الجميل» الموقّع في 4 يوليو/تموز 2025، تقتصر أهلية البرنامج على المواطنين ورعايا الولايات المتحدة وحاملي الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) والقادمين الكوبيين والهايتيين المعرّفين في القانون ومواطني دول «اتفاق الارتباط الحر»، مع استيفاء بقية الشروط. ولا يشمل ذلك المقيمين بصورة غير قانونية، لكنه لا يقصر البرنامج على المواطنين وحدهم.

ولأن وزارة العدل تصف المستفيدين أنفسهم بأنهم من أبرز ضحايا سرقة البطاقات، فإن من يلاحظ رفض بطاقته أو اختفاء رصيده يمكنه إبلاغ الجهة الحكومية في ولايته التي أصدرت البطاقة. ومن لديه سؤال عن أهليته بعد تغييرات 2025 يمكنه مراجعة الجهة نفسها أو جهة مساعدة قانونية موثوقة، بدل الاعتماد على منشورات وسائل التواصل.