وزارتا العدل والعمل الأمريكيتان تتوصلان إلى تسوية مع كلاوديرا وتفرضان حرمانها من برنامج شهادة العمل الدائمة لمدة عامين ودفع أجور متأخرة عقب التمييز ضد العمال الأمريكيين

أعلن قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل الأمريكية (CRT) ووزارة العمل الأمريكية (DOL) اليوم عن تسوية منسقة لإجراءات إنفاذ القانون مع شركة كلاوديرا، وهي شركة لإدارة البيانات مقرها سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا. وجاء ذلك عقب ادعاءات بأن الشركة مارست التمييز ضد عمال أمريكيين مؤهلين خلال عمليات استقطاب مرشحين أُجريت في إطار برنامج شهادة العمل الدائمة (PERM).

وقالت مساعدة وزير العدل هارميت كيه ديلون، من قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل: «لا توجد استثناءات: ستُحاسب وزارة العدل أصحاب العمل الذين يمارسون التمييز ضد العمال الأمريكيين». وأضافت: «تبعث هذه التسوية الكبيرة، بالشراكة مع وزارة العمل، برسالة قوية إلى أصحاب العمل مفادها أن الجهات الحكومية الفيدرالية ستعمل معًا لضمان معاملتهم العمال الأمريكيين بإنصاف».

وبموجب التسوية، ستُمنع كلاوديرا من المشاركة في برنامج شهادة العمل الدائمة لمدة عامين، وهي إحدى أبرز العقوبات المتاحة لوزارة العمل لحماية نزاهة نظام الهجرة القائم على التوظيف وصون الفرص المتاحة للعمال الأمريكيين. ويأتي هذا الحرمان بعد تعليق الوزارة سابقًا معالجة طلبات كلاوديرا ضمن البرنامج، ويعكس التزامها بالإنفاذ الصارم لمتطلبات شهادة العمل عندما لا يمنح أصحاب العمل العمال الأمريكيين فرصة عادلة للتنافس على الوظائف.

وتُسوي الاتفاقية أيضًا دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل (DOJ) في أبريل من هذا العام، زعمت فيها أن كلاوديرا انتهكت قانون الهجرة والجنسية (INA) بالتمييز ضد العمال الأمريكيين عند استقطاب المرشحين وتوظيفهم لشغل سبع وظائف ضمن إجراءات برنامج شهادة العمل الدائمة. وبموجب شروط التسوية مع وزارة العدل، ستنشئ كلاوديرا صندوقًا للأجور المتأخرة بقيمة 1.4 مليون دولار لتعويض العمال الأمريكيين المؤهلين الذين حاولوا التقدم للوظائف المعنية، لكن طلباتهم لم تُنظر بإنصاف. وستدفع كلاوديرا أيضًا 600,000 دولار من الغرامات المدنية للولايات المتحدة.